عناوین کل اخبار  |  اخبار ایران  |  خارجی | پرونده هسته ای |  دانشجویی  |  زنان  |  کارگری |  حقوق بشر  |  اقتصادی

بی اعتنائی و نقض قوانين بين المللی، ذات حکومت های توتاليتر

15 اسفند 1388

آريوبرزن داريوش

قوانين بين المللی همانند انواع ديگر قوانين داخلی رايج و مورد عمل در جوامع امروزين جهان دارای ضمانت اجرائی(sanction) است. بی اعتنائی و نقض مقررات مصوبۀ جامعه جهانی در خصوص مراودات بين کشورها و مردم آنها چه در بخش حقوق بين الملل خصوصی و چه در حيطه حقوق بين المل عمومی دارای تبعات خاص و ويژه ای است که معالاً با شکايت صاحبان حق و دادخواهان در دادگاههای ذيصلاح بين المللی و نهادهای وابسته به شورای امنيت ملل متحد قابل پيگيری حقوقی و رسيدگی قضائی است.

گاهی عدم توانائی اجرائی اين ارگانها، در اجرای آرا قطعی صادره از دادگاههای صالحه، همچنين تمرد و عدم پذيرش آن آرا توسط حکومتها سرکش و ياغی. اصرار در رفتار قانون شکنانه شان و گاه سايۀ سنگين منافع اقتصادی و سياسی کشورهای صاحب حق در اعمال اراده شان بر طرح اقامه دعوا عليه کشورهای خاطی در مراودات جهانی عملاً قبح عدم پذيرش به اين اصول و مقررات پذيرفته شده جهانی را از بين برده و احترام به اجرای مفاد آنرا مخدوش ساخته است.

آنچه در دو هفته گذشته توسط عوامل سازمان اطلاعات خارجی اسرائيل «موساد»1 در انجام ترور و قتل "محمود المبحوح" از عوامل فعال نظامی سازمان فلسطينی حماس در شهر دوبی و در هتل "البستان روتانا" توسط يک تيم يازده نفره عمليات تروريستی باسو استفاده از مدارک مسافرتی انگليسی، ايرلندی، آلمانی و فرانسوی، که بانجام رسيده است، عملاً شکست آشکار حق حاکميت يک کشور عضو سازمان ملل متحد «دبی»، نقض حقوق بين الملل خصوصی در استفاده غيرقانونی و جعل مدارک مسافرتی شهروندان کشورهای ديگر برای پوشش عمليات غيرقانونی و اقدام به جنايت آشکار و قتل يک انسان بوده است. ارتکاب جنايت متعدد ارتکابی در اين پروسه در ابعادی نيست که نهادهای ذيصلاح و مسئول جهانی بتوانند دوباره چشم برهم نهاده و از پيگيری آن صرفنظر نمايند. آن اعتراضاتی که کشورهای اروپائی صاحبان اصلی مدارک مسافرتی مامورين ترور و اتحاديه اروپا در برابر حکومت اسرائيل انجام داده اند، در حقيت پيگيری منطقی اين کشورها در حفظ حقوق شهروندان خودشان و در اين رابطه بوده و اساساً ارتباطی به پيگيری قضائی بين المللی جرائم متعددی که در اين ماجرا بانجام رسيده است نداشته و جايگزين آن نميشود.

رويداد دوم که با همکاری اطلاعاتی امنيتی سه کشور پاکستان ـ امارات متحده عربی و ايران و نقض آشکار حقوق دريائی و هوائی بين المللی توسط جمهوری اسلامی انجام پذيرفته است، اقدام غير قانونی به فرود اجباری با بکارگيری قدرت نظامی، هواپيمای شرکت هواپیمایی «ایستوک آویای» قرقیزستان با 119 مسافر در روز چهارشنبه اين هفته ميباشد.

اين پرواز که از دوبی برخاسته و به سوی شهر بیشکک، پایتخت قرقیزستان در حرکت بوده، برابر اطلاع قبلی سازمان اطلاعاتی امارت متحده عربی3 به ايران در خصوص تائيد همراه بودن عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، و يکنفر از همراهانش در آن پرواز، اين هواپيما در آسمان ايران توسط دو جنگنده نيروی هوائی، مجبور به فرود اجباری در فرودگاه بندر عباس گرديده است.

با ورود بعدی نیروهای امنیتی ایران بدرون هواپيما دو مسافر از ۱۱۹ مسافر این هواپیما دستگیر و هواپیما پس از چند ساعت توقف در فرودگاه بندرعباس اجازه یافته است به راه خود، ادامه دهد.

صرفنظر از آنچه سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (ISI) 2 در ارائه اطلاعات کامل مربوط به مسافرت عبدالمالک ريگی به دوبی بمقامات ايرانی انجام داده و تقاضای فوری وزارت کشور ايران از دولت امارات «دوبی» در ارائه اطلاعات دقيق مسافرتی بعدی او به مقامات امنيتی جمهوری اسلامی که منجر به دستگيری عبدالمالک ریگی شده، که اغلب با نام همکاريهای اطلاعاتی امنيتی توجيه ميگردد، بايد به مسئله نقض اشکار مقررات رايج در پروازهای هوائی بين المللی يعنی حقوق مصوبۀ دريائی و هوائی جهانی در اين عمليات توجه ويژه گردد.

عدم پيگيری موارد نقض حقوق بين المللی شرکت هواپيمائی «ایستوک آویای» توسط کشور قرقيزستان و چشم پوشی از پيگيری اين رويداد به بهانه ملاحظات سياسی و غيره عملاً تائيدی بر بی تفاوتی در وقوع اقدامات مشابه و اينچنينی است که از نظر مقامات کشور خاطی «جمهوری اسلامی» عملاً، اعلام رضايت و تائيد صحت اين اقدامات ضد قانونی تلقی ميشود.

آن خطری که در اثرعدم پيگيری حقوقی و قضائی اين وقايع و قانون شکنی های همانند آن که اينک بطََبَع روح سرکش و عدم احترام به حقوق و ضوابط پذيرفته جهانی و با استدلال «حفظ منافع ملی» توسط حکومتهای خودکامه و توتاليترانجام ميپذيرد و عدم پيگيری و رسيدگی قانونی مراجع صاحب صلاحيت، ميتواند نشانۀ چراغ سبزی برای اينگونه کشورها از سوی مسئولان بين المللی در مشروعيت اقدام بدين جنايات عليه بشريت و نقض حقوق کشورها تلقی شده تا آنها بی پروا باقدامات مشابه پرداخته و با تکرار، آنرا در آينده بصورت يک رويه مطلوب و موجه در برخوردهای بين المللی در آورند.

اکنون و در راستای جلوگيری از وقوع چنين اعمال و رفتار که شکنندۀ امنيت بين المللی هستند، پيشنهاد ميگردد اينبار حداقل سازمان ملل متحد و نه يک کشور معين و مشخص ليست سياهی همانند آنچه در خصوص کشورهای حامی تروريسم توسط آمريکائيها فراهم شده، بنام «ليست کشورها و حکومتهای ناقض قوانين بين المللی» تدارک شود تا بتوان با آرای قضات ذيصلاح رسيدگی کننده نام کشورهای متمرد و ناقض حقوق بين المللی را در آن درج و ثبت نمود تا بتوان بدين طريق تاحدی از شدت و حدت انجام اين اقدامات و عمليات قانون شکنانه در آينده و در صحنه های جهانی جلوگيری و ممانعت بعمل آورده شود.

چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱٣٨٨ ـ rudaruish@sarbazan.org

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانويسها:

1 ـ موساد نام انستيتوی اطلاعاتی عمليات مخصوص يا آژانس اطلاعاتی ملی اسرائيل است.

The Mossad (HaMossad leModi'in uleTafkidim Meyuchadim,

Hebrew<http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language>:

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

2 ـ سرويس اطلاعات داخلی «Inter-Services Intelligence ارتش پاکستان درسال 1948و درمدتی کوتاه پس از اعلام استقلال اين کشور تاسيس گرديد. تا امنيت ملی حکومت تازه تاسيس پاکستان را با استفاده از خدمات اطلاعاتی امنيتی خود پشتيبانی نمايد. امروزه اين سازمان مسئوليت جمع آوری و انجام عمليات برون مرزی را نيز عهده دار است.

3 ـ مسئوليتهای مربوط به امور اطلاعاتی و امنيتی دبی به پليس اين کشور محول گرديده است. رديابی و تائيد هويت عبدالمالک ريگی با استفاده از اطلاعات اسکن چشم او توسط بخش مربوط به اقامت بيگانگان و «شعبۀ مظنونين در ليست سياه» پليس فرودگاه دوبی انجام شده است.

بازگشت به صفحه قبل  -  صفحه اول بخش خبر   -   صفحه اول سایت