عناوین کل اخبار  |  اخبار ایران  |  خارجی | پرونده هسته ای |  دانشجویی  |  زنان  |  کارگری |  حقوق بشر  |  اقتصادی

به تعویق افتادن تصمیم دادگاه برای آزادی علی وکیلی راد

18 اسفند 1388

رادیو فرانسه: دادگاه اجرای احکام پاریس امروز (سه شنبه) اعلام کرد که تصمیم گیری در مورد آزادی مشروط علی وکیلی راد، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، را به هژدهم ماه مۀ آینده موکول کرده است.

علی وکیلی راد به اتهام مشارکت در قتل شاپور بختیار ، آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی، دستگیر و به زندان ابد محکوم شده است.

دادگاه اجرای احکام پاریس امروز (سه شنبه) اعلام کرد که تصمیم گیری در مورد آزادی مشروط علی وکیلی راد، شهروند ایرانی زندانی در فرانسه، را به هژدهم ماه مۀ آینده موکول کرده است.

علی وکیلی راد به اتهام مشارکت در قتل شاپور بختیار ، آخرین نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی، دستگیر و به زندان ابد محکوم شده است. در حکم صادره برای علی وکیلی راد تصریح شده بود که تا هژده سال حق استفاده از هیچگونه عفو یا کاهش مجازات را ندارد. علی وکیلی راد در پی سپری شدن این هژده سال خواستار آزادی مشروط شده است اما دادگستری فرانسه تا کنون چند بار تصمیم گیری در این مورد را به عقب انداخته است.

باید یادآوری کنیم که در پی دستگیری خانم کلوتیلد ریس شهروند فرانسوی در اصفهان و انتقال او به زندان اوین و متهم شدنش به جاسوسی، مقامات ایران خواستار مبادلۀ او با علی وکیلی راد و چند ایرانی دیگر زندانی در فرانسه شدند اما این درخواست از سوی مقامات فرانسه واز جمله نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور، قویاً رد شد و به عنوان مثال نیکلا سارکوزی اعلام کرد یک تروریست را که مرتکب قتل شده با یک فرد بی گناه مبادله نخواهد کرد.

کلوتیلد ریس که در دانشگاه اصفهان به تدریس زبان فرانسه سرگرم بود پس از عکس گرفتن از تظاهرات اعتراضی مردم این شهر در پی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال جاری دستگیر شد و پس از گذراندن بیش از یک ماه در زندان اوین به قید وثیقه آزاد و هم اکنون در سفارت فرانسه در تهران به سر می برد.

قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران نیز تا کنون از صدور حکم برای این شهروند فرانسوی برغم چند بار حضور او در دادگاه خودداری کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه اجرای احکام پاریس برای پرونده های مرتبط با تروریسم پیش از موافقت با آزادی مشروط علی وکیلی راد باید حکم اخراج او از فرانسه را با امضای وزیر کشور در دست داشته باشد اما این دادگاه امروز متذکر شد که تا کنون این حکم به وسیلۀ وزیر کشور امضا نشده است.

بازگشت به صفحه قبل  -  صفحه اول بخش خبر   -   صفحه اول سایت